به نقل از «خبرگزاری برنا»

مخبر: دولت مصمم به استفاده از ظرفیت شوراها در پیشبرد برنامه های کشور است/ شوراها حلقه ای مهم و تاثیرگذار در تعامل میان مردم و دولت هستند

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۳۷۱۶

معاون اول رئیس جمهور در سیزدهمین اجلاسیه شورای عالی استان ها بر ضرورت استفاده از این ظرفیت مهم در توسعه کشور تاکید و شوراها را به عنوان حلقه ای تاثیرگذار و مطمئن در تعامل میان مردم و دولت معرفی کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمد مخبر ظهر امروز(پنجشنبه) در این اجلاسیه که در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد پیش رو و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، مردم محوری را در اندیشه امام (ره) یک اصل اساسی برای اداره کشور خواند که در شکل گیری شوراهای اسلامی به منصه ظهور رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گستره نفوذ شورای عالی استان ها از دورافتاده ترین روستاها تا کلان شهرهای کشور را دلیلی برای اثرگذاری این نهاد مهم در جهت پیشبرد برنامه های کلان کشور دانست و خواستار افزایش تعامل بیشتر برای حل مشکلات کشور و رسیدن به ایرانی قوی و پیشرفته شد.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: امروز تورم ماهانه که در زمان شروع بکار دولت به ۵۹درصد رسیده بود، به ۳۰,۷ درصد رسیده است و علی رغم فشارها و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، شاخص های اصلی اقتصاد وضعیت اطمینان‌بخشی دارند.

دکتر مخبر با اشاره به اینکه کشور هنوز با مسائل و مشکلات اقتصادی مزمن و تاریخی دست به گریبان است اظهار داشت: مشکلاتی همچون کمبود مسکن، بیکاری، نقدینگی، ناترازی بانکها، خشکسالی و... از جمله مسائلی هستند که از گذشته، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده اند و دولت در تلاش است تا با توسعه سرمایه گذاری که بخش تولید و اشتغال به آن وابسته است، بتواند این مشکلات را از میان بردارد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۴,۴درصد رسید و این عدد در شش ماهه نخست سال جاری ۳ درصد بوده است، گفت: صادرات غیرنفتی کشور از رشد خوبی برخوردار بوده و تا امروز به ۴۵.۳ میلیارد دلار رسیده که پیش بینی می شود تا پایان سال به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ارتقا پیدا کند. این رقم در دهه های گذشته بدلیل اتکا بیش از حد کشور به درآمدهای نفتی یک آرزوی دست نیافتنی قلمداد می شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال ثبات اقتصادی و کنترل تورم است، از سرمایه گذاری ۱۲۸ میلیارد دلاری در بخش های مختلف کشور خبر داد و گفت: این طرح ها با درصدهای پیشرفت مختلف در دست اجرا هستند و در بخش صنعت و معدن ۷۱ طرح به ارزش ۱۹ میلیارد دلار و در بخش پتروشیمی نیز ۲۱ طرح به ارزش ۱۳ میلیارد دلار در حال سرمایه گذاری است.

دکتر مخبر افزود: در بخش توسعه میادین نفتی ۵۷,۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری با مشارکت شرکت های خارجی در دست اجراست، ضمن اینکه امروز خوشبختانه شرکت های داخلی توانایی استخراج و تقویت میادین را پیدا کرده اند و هم اکنون بیش از ۲۰ شرکت خارجی در این حوزه در کشور فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در بخش سلامت ۲ میلیارد دلار و در بخش کشاورزی ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده، خاطرنشان کرد: در بخش نیروگاهها نیز طرح هایی به ارزش ۷ میلیارد دلار در حال سرمایه گذاری است و با اقدامات دولت در یکی دو سال اخیر، حدود ۶ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: در مجموع حدود ۱۲۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش های مختلف در حال انجام است و وقتی این طرح ها عملیاتی شوند، تحولات خوبی در کشور نمایان خواهد شد.

دکتر مخبر با بیان اینکه در بخش مسکن هزار و ۱۰۰ شهر شناسایی شده که هم زمین و هم متقاضی مسکن دارند، گفت: در این شهرها باید زمین در اختیار مردم قرار دهیم و دولت با حمایت هایی نظیر اعطای تسهیلات، شرایط را برای تولید مسکن در این شهرها فراهم کند. علاوه بر آن از طریق قرارگاه سازندگی امام حسن(ع)، ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته و ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام نیز در حال تکمیل هستند.

وی افزود: در دستگاههای اجرایی نیز تدابیری برای تامین مسکن کارکنان اتخاذ شده و در مجموع تا امروز برای احداث ۲ میلیون ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تعیین تکلیف کرده اند به نحوی که بخشی از آنها امروز در مرحله نهایی و درآستانه افتتاح قرار دارند.

معاون اول رییس جمهور همچنین از برنامه های گسترده دولت برای مدیریت منابع آب کشور، اجرای ۶ خط انتقال آب و رفع مشکلات استانهای دارای تنش آبی خبر داد و افزود: مسائل و مشکلات مرتبط با آب در ۱۰ هزار روستا برطرف می شود.

دکتر مخبر در بخش دیگری از سخنان خود مشکل اصلی کشور را فعال نبودن بخش خصوصی خواند و گفت: صرفا با ابزار و امکانات محدود دولتی نمی توان قدم های بزرگ در توسعه کشور برداشت و یکی از انتظارات از شورای عالی استان ها این است که به عنوان واسط هوشمند و مطمئن، بخش خصوصی را تشویق و پشتیبانی کند تا سهم زیادی از توسعه کشور به دست این حوزه انجام شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تاکید رییس جمهور در خصوص کمک و توجه به معیشت مردم، گفت: قیمت چند قلم کالای ضروری و مهم تا چند ماه آینده یا ارزان خواهد شد و یا قیمت آن تثبیت می شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی های حوزه درمان، از خبرهای خوش در این بخش طی روزهای آینده نوید داد و افزود: با انجام کارهای ضربتی تلاش خواهیم کرد پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم را به حداقل برسانیم.

دکتر مخبر در بخش پایانی سخنان خود پیشنهاد داد که گروهی پنج نفره از اعضای شورای عالی استان ها برای تعامل و هماهنگی نزدیک با دولت تشکیل شود تا پیشنهادات و درخواستهای دو طرف با سرعت بیشتری دنبال شود.

در این مراسم رییس شورای عالی استان ها نیز گزارشی از نظام شورایی کشور ارائه کرد و همچنین چند نفر از اعضای شورای عالی استان ها به نمایندگی از سایرین، درخواست ها، مطالبات و پیشنهادات خود را مطرح کرده و از آمادگی برای همکاری و تعامل نزدیک با دولت خبر دادند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استفاده از ظرفیت اقتصاد دلار دولت رئیس جمهور معاون اول رییس جمهور شورای عالی استان ها میلیارد دلار سرمایه گذاری دکتر مخبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۳۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کهنه سربازان دفاع مقدس: ۱۶۰۰ میلیارد دلار غرامت جنگ را از عراق طلب داریم

نشست خبری دبیرکل کانون کهنه سربازان جنگ ایران و عراق در خصوص روند پیگیری حقوقی غرامت ایران در جنگ تحمیلی از طریق مجامع بین‌المللی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳) برگزار شد.

 رضا شرفخانی، دبیرکل کانون کهنه سربازان جنگ ایران و عراق، در این نشست با اشاره به نحوه برخورد مجامع بین‌المللی با کهنه سربازان کشور‌های مختلف، گفت: کهنه سرباز کسی است که برای دفاع از وطن، خاک و ناموس به پا می‌خیزد. در همه کشور‌های جهان، اگر یک کهنه سرباز به اداره‌ای مراجعه کند، بالاترین مقام آن اداره از او استقبال به عمل می‌آورد و به او احترام می‌گذارد. ولی متأسفانه در کشور ما کهنه سربازان چنین جایگاهی را ندارند.

وی یادآور شد: در سال ۱۳۷۲ هیأتی از سوی سازمان ملل جهت تهیه گزارش به ایران و عراق آمدند و تأکید داشتند که کشور عراق به عنوان متجاوز باید به ایران غرامت پرداخت کند. اما متأسفانه سیاست‌های حاکمیت و دولت‌های گذشته باعث شده که این حقوق را پیگیری نکنند؛ و توجهی به قوانین بین‌المللی نسبت به حق و حقوق کهنه سربازان نمی‌شود تا جایی که این عزیزان با کمترین حقوق مشغول گذران زندگی هستند.

شرفخانی با اشاره به پیمان دو کشور ایران و عراق برای مسکوت گذاشتن غرامت جنگ تا سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ به طور رسمی وارد شدیم و با ۱۳۰ نماینده مجلس ملاقات داشتیم. آنها در این خصوص تردید داشتند و بیان می‌کردند که فعلا مصلحت نیست که این موضوع پیگیری شود و ما گفتیم طبق قانون اساسی شما سوگند خورده‌اید که مدافع حق و حقوق ملت، از جمله کهنه سربازان، باشید.

وی با بیان اینکه کشور کویت بعد از ۵۰ روز جنگ، تمام غرامتش را از عراق گرفت، افزود: کشور متجاوز باید تنبیه شود تا هیچ گاه کشوری جرأت تعدی به کشور دیگر نداشته باشد. بر این اساس ما در سال ۱۴۰۱ دادخواستی با بیش از ۳۷ هزار شکایت به قوه قضائیه دادیم. در مرداد ماه سال ۱۴۰۳ به عنوان هشتمین کشور کانون کهنه سربازان را ثبت کردیم و به دیوان دادگستری لاهه علیه کشور عراق و کشور‌های حامی او یعنی آلمان، هلند، انگلیس، آمریکا، فرانسه، روسیه و چین شکایت کردیم.

دبیرکل کانون کهنه سربازان جنگ ایران و عراق، ادامه داد: به دلیل اینکه قوانین بین‌المللی می‌گوید باید اصل شکایت روشن باشد، در مهر ماه ۱۴۰۲ متممی به آن شکایت زدیم و رسما از کشور عراق به خاطر متجاوز بودن و گرفتن اصل غرامت شکایت کردیم و در این زمینه با هماهنگی حقوقدانان، با یک مؤسسه حقوقی بین‌المللی قرارداد بستیم.

وی تأکید کرد: در قوانین ژنو و لاهه اشاره شده، چنانچه با عدم ورود دولتی در این زمینه مواجه باشیم، کهنه سربازان می‌توانند برای گرفتن حق و حقوق خود اقدام کنند. دولت عراق محکوم به پرداخت است و کارشناسان ما نیازی نمی‌بینند که دولت ایران وارد شود. چون دولت بدون اجازه کهنه سربازان با دولت عراق پیمان ۱۰ ساله بسته بود که در سال ۱۴۰۰ این پیمان نیز ملغی شد.

شرفخانی گفت: با نماینده حقوق بشری سازمان ملل به عنوان زیان دیده ارتباط گرفتیم ولی متأسفانه وزارت امور خارجه در زمینه پیگیری این حقوق ملت ایران کوتاهی کرد. بعد از پیگیری شعبه ۲۰۸ دادگاه مفتح، نامه‌هایی از طریق وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی نوشتند که کهنه سربازان را تشویق کنید از شکایت خودشان صرف نظر کنند؛ چون برای ما بار مالی دارد.

وی افزود: دولت به خاطر وصول ۶ میلیارد دلار از کره هزار راه می‌رود، در حالی که سال ۸۸ کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی غرامت جنگ ایران و عراق را ۱۱۰۰ میلیارد برآورد کرده بود و الآن طلب ما بیش از ۱۶۰۰ میلیارد دلار است. ما به عنوان یک سمن مستقل اعلام می‌کنیم همان طوری که کویت غرامتش را گرفت، ما هم غرامت می‌خواهیم. دولت عراق الآن وضع خوبی دارد و می‌تواند این غرامت را پرداخت کند. اما متأسفانه به علت مماشات حاکمیت و دولت از این حق کهنه سربازان چشم پوشی شده است.

دبیرکل کانون کهنه سربازان جنگ ایران و عراق، اظهار داشت: جامعه کهنه سربازان ما مظلوم‌ترین قشر در دنیا هستند. جانبازان اعصاب و روان به علت نبود دارو جانشان را از دست می‌دهند. ان شاء الله با تأسیس سازمان کهنه سربازان به صورت مستقل یا زیر نظر وزارت دفاع، این ضعف‌ها برطرف شود. جامعه هدف ا هیچ رضایتی از بنیاد شهید ندارد؛ چون هیچ گونه خدماتی به کهنه سربازان نمی‌دهند و بودجه رزمندگان مورد بی مهری دولت‌ها قرار گرفته است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوانند غرامت جنگ تحمیلی را از عراق بگیرند، گفت: فراکسیون ایثار و شهادت مجلس چقدر قانون به نفع کهنه سربازان تصویب کرده است؟ در هیچ کشوری درصد جانبازی نداریم و فقط در ایران داریم. هیچ جانبازی الآن از وضعیت درمان خودش رضایت ندارد و هیچ کشوری این طور نیست. وقتی داروی یک جانباز اعصاب و روان یا یک جانباز شیمیایی تحت پوشش بیمه نیست، چه کار باید کرد؟

شرفخانی تأکید کرد: ژنو برای آزادگان خسارت مشخص کرده؛ چرا دولت جمهوری اسلامی پیگیر این خسارت نیست؟ بنیاد شهید خانه دوم ایثارگران است ولی مجلس باید ورود کند و انجمن کهنه سربازان را از بنیاد شهید منفک کند. اگر حق کهنه سرباز رعایت می‌شد، امروز جانباز ما به خاطر نبود دارو شهید نمی‌شد. ما تعهد اخلاقی داریم و به شهدا قول داده‌ایم که پیگیر حقوق آنها باشیم.

حمید واحدی جانشین دبیرکل کانون کهنه سربازان جنگ ایران و عراق، نیز در این نشست گفت: وزارت امور خارجه خسارات و غرامت جنگ تحمیلی را قبول دارد. اما متأسفانه در لایحه بنیاد شهید به شعبه ۲۰۸ دادگاه مفتح متنی آمده که توهین‌های زیادی به ایثارگران شده است. امیدوارم رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و دولت بتوانند به درد جامعه درد کشیده و رها شده ایثارگران برسند.

رضا وثوقی، رئیس شورای مشورتی کانون کهنه سربازان جنگ ایران و عراق، نیز سخنان کوتاهی در پایان این نشست داشت و گفت: امیدواریم یک گذاری در رسانه‌ها شاهد باشیم که بحث ایثار و کهنه سربازان زنده شود.

منبع: جماران

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها